تعرف على تفاصيل القرار الجمهوري بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة السيسي

قرارات المجلس المعتمدة من رئيس الجمهورية ملزمة لجميع الجهات والأطراف وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها

كتب- أكرم مدحت 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 352 لسنة 2016 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، في مادته الأولى بأن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس الجمهورية.

ويشمل المجلس عضوية كل من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة، والشباب والرياضة، والخارجية، والداخلية، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني، والمالية، والآثار، والسياحة، والاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.

وتضمن نص المادة على أن المجلس يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر في موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير أعضائه.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على أن يختص المجلس الأعلى للسياحة باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية في مصر.

وشملت أيضا، وضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة إلى مصر، وتقييم نشاط القطاع ونظر المسائل الأخرى التي يرى المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه، بحكم اتصالها بشئون القطاع.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل 6 أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

أما المادة الرابعة من القرار قد نصت على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.